به گزارش خط گیلان، در هر جامعه‌اي، يك سلسله قوانين و مقررات عمومي و كلي وجود دارد كه تمامي افراد جامعه، ملزم به رعايت آن مي‌باشند و در كنار آن نيز قوانين ديگري وجود دارد كه منحصر به قشر خاصي از جامعه است.

به عنوان نمونه، مي‌توان به قوانين مربوط به معلمان، پزشكان، كارگران و نظاميان اشاره کرد كه از آن‌ها‌ به عنوان «آيين‌نامه‌هاي داخلي» یاد مي‌شود.دیدگاه اندیشمندان و صاحب‌نظران به خوبي اهميت و ضرورت قانون را براي زندگي انسان‌ تبيين مي‌كند.

استاد شهيد مرتضي مطهري(ره) درخصوص اهمیت قانون مي‌فرمايد: «نيازمندي به قانون، ناشي از نيازمندي به زندگي اجتماعي‌ست و در عين حال هميشگي و دائمي است».

برترين قانون:

با توجه به نياز جوامع بشري به قانون، اين سؤال مطرح مي‌شود كه «از چه قانوني بايد پيروي كرد؟»، «برترين قانون كدام قانون است؟»، «آيا قوانيني كه بشر وضع مي‌كند، راهگشا است و مي‌تواند مشكلات زندگي او را حل كند يا نياز به مرجع و قدرتي برتر از او دارد؟» بديهي است قوانين بشري بر پایه‌ی عقل ایجاد شده‌اند؛ عقلي كه اساس آن منفعت‌طلبي است و در تصميم‌گيري‌ها تنها به منافع فردي و گروهی مي‌انديشد و در تمامي فراز و نشيب‌ها نيز اسير هوي و هوس و اميال نفسانی بوده که نتیجه‌ی آن چیزی جز فساد و تباهي نیست؛ چنان‌چه خداوند در قرآن كريم به اين حقيقت اشاره كرده و مي‌فرمايد: «ظَهَرَ الفَسَادَ فِي‌البَحرِ بمَا كَسَبَت أَيدِي‌النَّاسِ…»- فساد در خشكي و دريا به خاطر كارهايي كه مردم انجام داده‌اند، آشكار شده است.

(سوره روم، آیه ۴۱)

به‌راستي، چگونه ممكن است، بشري كه از شناخت خود و محيط اطرافش عاجز است و هر روز به نادانسته‌های او افزوده مي‌شود، بتواند، قوانيني وضع كند كه به سود تمامي زمان‌ها بوده و سعادت دنيوي و اخروي او را تأمين كند؟ روشن است كه ایجاد، چنین قانونی، خارج از توانايي بشر بوده و گواه صادق بر این مدعا نیز قوانين ناقص، گذرا، سودجويانه و استكباري بشر در طول تاريخ زندگي او است؛ بنابراين بشر براي دستيابي به قوانين متعالي و حيات‌بخش به قدرتي مافوق نياز دارد؛ قدرتي كه از یک سو اسير هوي و هوس، اغراض پليد و سودجويانه نباشد و از سوی دیگر به تمامي نيازها، خواسته‌ها و گرايش‌هاي انسان آگاه باشد و آن‌چه را كه موجب سعادت و رستگاري‌ او در دنيا و آخرت می‌شود، به خوبي بداند؛ صاحب چنین قدرتی، كسي جز خالق هستي نمي‌تواند باشد؛ از اين رو در آيين مقدس اسلام، مقام قانون‌گذاري به خداوند متعال، اختصاص يافته و تنها، قانوني پذيرفته شده است كه منشأ الهي داشته و از كانون وحي برخوردار باشد.

ضرورت رعایت قانون

بديهي است كه صِرف وجود قانون در جامعه، هر چند الهي و به دور از عيب و نقص، به تنهايي ثمربخش نيست؛ قانون، زماني ارزش و جايگاه واقعي خود را پیدا می‌کند كه همه‌ افراد جامعه، خود را ملزم به رعايت آن بدانند و در عمل به آن پايبند باشند.

قرآن كريم با تأكيد بر رعايت قوانين و مقررات در جامعه‌‌‌ اسلامي، حفظ حدود و قوانين الهي را از جمله ويژگي‌هاي برجسته‌ مؤمنان دانسته و مي‌فرمايد: «… وَ الحَافِظوُنَ لِحُدوُدِ اللهِ وَ بَشِّرِ المُؤمِنينَ» – [مؤمنان حقيقي] حافظان حدود الهي هستند و بشارت بده به اين مؤمنان. (سوره توبه، آیه ۱۱۲)در آيه‌اي ديگر افرادی را كه از چارچوب قوانين شرع خارج شده و پا را از حدود الهي فراتر نهاده‌اند، ستمگر معرفي كرده و مي‌فرمايد: «…وَ مَن يَتَعَدَّ حُدوُدَ اللهِ فَاوُلئِكَ هُم الظَّالِمونَ»– كساني كه از حدود الهي تجاوز كنند[و قوانين الهي را زير پا گذارند] ستمگرند. (سوره بقره، آیه ۲۲۹)حضرت امام خميني(ره) با تأكيد بر رعايت قوانين، خطاب به نهادهاي كشور مي‌فرمايد: «بر همه‌ نهادهاي كشور ما است كه انتظام را، نظم را، مقررات جمهوري اسلامي و مقررات حكومت اسلامي را مو به مو دريافت كنند، مو به مو عمل كنند و بر خلاف مقررات عمل نكنند».بنابراين؛ عمل به هر يك از اين قوانين در حكم عمل به قانون خدا است و اجر و پاداش الهي را در پي دارد. به همين دليل، هر يك از افراد جامعه‌ اسلامي، بايد عمل به قانون را با اعتقاد ديني، همراه ساخته و در نهان و آشكار، خود را ملزم به رعايت آن نمايند.

آثار و فواید رعايت قانون:

رعايت قوانين و مقررات، آثار گران‌بهايي براي فرد، جامعه و نهادهای اجتماعي در پي دارد. زيرا از يك سو، مانع بروز اختلاف‌ها و خصومت‌ها، تخلف‌ها و جرايم، تجاوزها و كشمكش‌ها، بي‌نظمي‌ها و بي‌انضباطي‌ها شده و از هدر رفتن، نيروهاي انساني جامعه، جلوگيري مي‌كند و از سوي ديگر موجب استحكام روابط اجتماعي، همفكري بيشتر در جامعه، ايجاد اعتماد متقابل در برابر تعهدها، تأمين آزادي لازم براي پرورش استعدادها، وحدت و انسجام همگاني، رفاه و آسايش عمومي، تأمين نيازهاي فني و اجتماعي و … مي‌گردد.به تعبیر دیگر، می‌توان گفت؛ رشد و تعالی فرهنگ عمومی جامعه، گسترش نظم و انضباط اجتماعی، ایجاد ثبات و پایداری در برقراری امنیت و احساس امنیت عمومی که لازمه‌ دستیابی به پیشرفت و توسعه‌ی همه‌جانبه‌ کشور است؛ جز در سایه‌‌ی احترام به قانون و نهادینه‌شدن قانون‌گرایی در جامعه به وجود نخواهد آمد.

پيامدهاي بي‌قانوني:

بي‌توجهي به قوانين و مقررات و عدم رعايت آن‌ها، پيامدهاي جبران‌ناپذیری براي تمامي نهادها و سازمان‌هاي اجتماعي و كل جامعه در پی دارد كه از جمله آن‌ها مي‌توان به نابساماني و ناامني، پايمال شدن حقوق افراد، شكست از دشمنان داخلي و خارجي، فروپاشي و گسستگي، از بين رفتن معنويت‌ها و … اشاره کرد. بر اين اساس، ضروري است كه همه‌ اقشار جامعه به عواقب جبران‌ناپذیر بی‌قانونی توجه داشته‌ و از هرگونه تخلف در محيط اجتماعي و حيطه‌ كاري خود بر حذر باشند.

تهيه و تنظيم: اداره كل آموزش همگاني