به گزارش خط گیلان ، به نقل از روابط عمومی و امور فرهنگی اداره کل تامین اجتماعی استان گیلان ، محسن علی جمشیدی نژاد سرپرست تامین اجتماعی لاهیجان در این نشست با اشاره به تحت پوشش داشتن و ارائه خدمات به حدود ۸۷۰۰۰ نفر از جمعیت شهرستان توسط این سازمان ، از پرداخت ماهانه ۲۰۰ میلیارد تومان تعهدات خبر داده و اذعان داشت ناترازی های موجود در منابع و مصارف سازمان که ریشه در عوامل مختلف از جمله شرایط اقتصادی ، مشکلات عرصه های تولیدی صنعتی و افزایش غیرمتعارف و غیرطبیعی مستمری بگیران در سالهای اخیر در کنار آثار برخی قوانین غیرکارشناسی دهه های گذشته میباشد میتواند تبعات اجتماعی زیادی را سبب گردد .

وی با تاکید بر ماهیت عمومی و غیردولتی بودن سازمان و عدم استفاده از بودجه دولت و لزوم تامین منابع از محل وصول حق بیمه ها ، به بدهی کارفرمایان شهرستان اشاره و خواستار حمایت های لازم بابت حمایت های قانونی از سوی مراجع قضایی در مسئله سوء استفاده های من غیر حق و پیگیری های اجرایی ماده ۵۰ قانون سازمان گردید

سرپرست تامین اجتماعی لاهیجان در بخش دیگری از سخنان خود موضوع سوء استفاده از تعهدات به شکل من غیرحق با دور زدن برخی قوانین را مطرح و افزود : طلاق های صوری از نمودهای بارز این مسئله است که علاوه بر لطمه بر سازمان ، به منزله نوعی تقلب ، کلاهبرداری و دست درازی به جیب سایر بیمه شدگان و در شکلی فراگیر یک ناهنجاری اجتماعی و در واقع از بین برنده قبح این فعل و دارای منافات با اصول اخلاقی اجتماعی و ضربه زننده به بنیان خانواده ها تلقی میگردد و نیازمند حمایت شدید مجموعه های قضایی و انتظامی است .

پارسامنش رئیس دادگستری شهرستان لاهیجان نیز در این نشست با تاکید بر نقش و اهمیت سازمان تامین اجتماعی و جمعیت گسترده مخاطبین و تاثیرگذاری آن بر معیشت و امنیت خاطر افراد تحت پوشش ، ضمن آمادگی برای هرگونه حمایت در راستای تحقق موازین قانونی و تقویت همکاری های مشترک ، اینگونه نشستها را گامی موثر در جهت هماهنگی بیشتر و ارتقاء و بسترسازی شرایط برای خدمت رسانی بهتر به مردم دانست .

شایان ذکر است در این جلسه به صورت ویژه پرونده دو کارفرمای بدهکار بزرگ شهرستان به تامین اجتماعی مورد نقد و بررسی قرار گرفته و دستور قضائی لازم برای آنها صادر گردید .