به گزارش خبرگزاری فارس از رشت عباس علیزاده ظهر امروز در دیدار با مدیر و خبرنگاران خبرگزاری فارس استان گیلان در دفتر این مجموعه با اشاره به شرایط نظارت اداره کار و چگونگی آن بر حقوق بیمه و فعالیت کارفرما به کارگران اظهار کرد: نظارت این اداره کل از طریق اداره بازرسی کار انجام‌شده و بازرسان کارطی برنامه زمان‌بندی در هر شهرستان در کارگاه‌های حوزه عملکرد از کارگاه‌ها، بازدید به عمل می‌آورند.

 افزایش بی‌رویه استفاده از کار ارزان زنان و مردان توسط برخی کارفرمایان

وی با بیان اینکه بازرسان این اداره با تعامل با کارفرمایان و انجام نظارت‌های لازم پیگیر امور کارگران هستند، گفت:  پس از انجام بازرسی نواقص مشاهده‌شده به‌صورت کتبی به کارفرمایان ابلاغ‌شده و در صورت لزوم تا رفع نقایص بازرسی‌های مجدد نیز انجام می‌شود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گیلان با اشاره به افزایش بی‌رویه استفاده از کار ارزان زنان و مردان توسط برخی کارفرمایان بدون پرداخت بیمه تصریح کرد: با توجه به اوضاع اقتصادی کنونی و مشکلات زیادی که در بخش اشتغال وجود دارد برخی از کارفرمایان با سوءاستفاده از شرایط کار پیش‌آمده، اقدام به استفاده از نیروی کار،عدم پرداخت حقوق قانونی و   بیمه کارگران را در دستور کار قرار می‌دهند.

علیزاده با تأکید بر اینکه در بازرسی‌های ادواری و موردی از کارگاه‌ها نظارت و حتی‌المقدور مشکلات را برطرف می‌کند، افزود: سامانه‌های مختلفی جهت ثبت شکایات طراحی شده که  سامانه جامع رسیدگی به شکایات تعاون، کار و رفاه اجتماعی وزارت کار، سامانه شکایت سازمان بازرسی استانداری گیلان (سامت) مشخص‌شده که در صورت وجود گزارشات مردمی از این طریق نیز اقدامات لازم انجام و از کارگاه‌ها، بازرسی‌های موردی به عمل می‌آید.

رکود فعالیت  تعاونی‌ها در گیلان متأثر از فضای اقتصادی کشور

وی دلیل رکود فعالیت  تعاونی‌ها در استان گیلان را متأثر از فضای اقتصادی کشور دانست و گفت: شرکت‌های تعاونی همانند سایر تشکل‌های اقتصادی متأثر از فضای اقتصادی کشور بوده وبا مشکلاتی که اقتصاد کشور و همچنین سایر شرکت‌ها،مؤسسات اقتصادی و بخش خصوصی را درگیر کرده نیز مواجه است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گیلان با بیان اینکه کمبود سرمایه در گردش و بالا رفتن قیمت مواد اولیه از  مشکلاتی است که تعاونی‌ها با آن دست‌وپنجه نرم می‌کنند، افزود: تعاونی‌ها به‌عنوان اقتصاد مشارکتی و مردمی، دچار مشکلاتی خاص هستند که باید به آن توجه کرد.

علیزاده با انتقاد از برخی مسؤولان اجرایی به‌دلیل عدم شناخت ظرفیت تعاونی‌ها بیان کرد: عدم‌حمایت همه‌جانبه و جدی مسؤولان اجرایی از تعاونی‌ها و عدم اجرای برخی از قوانین حمایتی ازجمله معافیت ۲۰ درصدی حق بیمه سهم کارفرما بر اعضای شاغل در تعاونی‌ها از مشکلات خاص این مجموعه‌ها محسوب می شود.

وی با بیان اینکه تغییر برخی قوانین حمایتی تعاونی‌ها، درگذر زمان ازجمله تعاونی‌های مصرف، مرزنشینان و سهام عدالت  باعث رکود و گاهاً فروپاشی این تعاونی‌ها شده است، تصریح کرد: نبود منابع مالی ارزان‌قیمت به‌منظور ایجاد یا ادامه فعالیت تعاونی‌های موجود از دیگر مشکلاتی است که این مجموعه اقتصادی با آن دست‌وپنجه نرم می‌کنند چراکه حدود پنج سال است تسهیلات جهت تأسیس و راه‌اندازی تعاونی‌ها اختصاص پیدا نکرده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گیلان متضرر شدن تعاونی‌های توزیعی (مصرف) از اجرای قانون مالیات بر ارزش‌افزوده را از دیگر مشکلات تعاونی‌ها دانست و افزود: بخش خصوصی ازجمله فروشگاه‌ها به دلیل نداشتن دفاتر عملاً مبالغ مذکور را پرداخت نمی‌کنند و به همین دلیل قیمت عرضه اقلام در تعاونی‌ها گران‌تر از واحدهای صنفی تمام می‌شود درنتیجه رقابت با بخش خصوصی را دچار مشکل می کند.

علیزاده با بیان اینکه اتاق اصناف در برخی از شهرها تعاونی‌های توزیعی را ملزم به اخذ پروانه کسب می‌کند، اظهار  کرد: جلسات و رایزنی‌ها در سطح این اداره کل و سازمان صنعت، معدن و تجارت، تاکنون مثمر ثمر نبوده و مزاحمت‌های جدی برای فعالیت‌های تعاونی‌های توزیعی کماکان ادامه دارد.

وی از بانک توسعه تعاون به‌عنوان نهاد مالی حمایتی از تشکل‌های تعاونی یاد کرد و افزود: بانک توسعه تعاون به‌عنوان نهاد مالی حمایتی از تشکل‌های تعاونی به وظایف ذاتی و حمایتی خویش به نحوه مطلوب عمل نمی‌کند تا جایی که بعضاً اخذ تسهیلات از این بانک، حتی سخت‌تر از بانک‌های دیگر است.

همگن نبودن اعضای برخی تعاونی‌ها عامل اختلاف در تعاونی‌ها 

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گیلان با تأکید بر اینکه همگن نبودن اعضای برخی تعاونی‌ها، خصوصاً تعاونی‌های تولیدی موجب اختلاف در تعاونی‌ها شده است، گفت: ضعف مهارت کار دسته‌جمعی در بین اعضای تعاونی‌ها موجب بروز اختلاف و تشتت آرا می‌شود.

علیزاده از مشکلات مدیریتی در برخی از تعاونی‌ها خبر داد و افزود: این تعاونی‌ها  با علم روز و مهارت‌های مدیریت آشنا نیستند و اغلب تمایلی هم نشان نمی‌دهند.

وی عدم واگذاری کامل وظایف تصدی‌گری در حوزه حمل‌ونقل درون‌شهری به تعاونی‌های تاکسیرانی را از دیگر مشکلات خاص تعاونی‌ها دانست و افزود: عدم آمادگی دولت جهت واگذاری طرح‌ها و امکانات دولتی به تعاونی‌ها خصوصاً تعاونی‌های توسعه و عمران شهرستان نیز ازاین‌دست از مشکلات محسوب می‌شود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گیلان با بیان اینکه اداره کار استان برای جلوگیری از قراردادهای یک‌ماهه سه‌ماهه و شش‌ماهه جهت حمایت از کارگران برای داشتن امنیت شغلی راهکارهایی در دست دارد، بیان کرد: با توجه به ماده هفت قانون کار  اعلام‌شده کارگر و کارفرما برای مدت موقت یا غیرموقت می‌تواند قرارداد داشته باشد لذا قانون‌گذار چنین اجازه‌ای را برای عقد قرارداد داده است.

نمی‌توان از انعقاد قرارداد به‌صورت یک‌ماهه سه‌ماهه و شش‌ماهه جلوگیری کرد

علیزاده با تأکید بر اینکه نمی‌توان از انعقاد قرارداد به‌صورت یک‌ماهه سه‌ماهه و شش‌ماهه جلوگیری کرد، گفت: جلساتی در وزارت متبوع برگزار شد که مکرراً نسبت به این مقوله اظهارنظرهای صورت  و از مشکلات آن سخن گفته شد که امیدواریم در آینده نسبت به این قانون تجدیدنظر صورت بگیرد.

وی دلیل عدم محسوس بودن نظارت اداره کار برای کارفرمایان و حمایت از کارگران را مشکلات اقتصادی کنونی، تعدیل نیروی کار از سوی کارفرمایان دانست و تصریح کرد: با توجه به مشکلات اقتصادی کنونی متأسفانه با تعدیل نیروی کار از سوی کارفرمایان یا تعطیلی کارگاه‌ها مواجهیم، هرچند سعی بر این است تا با انجام بازرسی‌های ادواری و موردی به‌طور مستمر نظارت بر وضعیت کارگران ازنظر تنظیم روابط کار و صیانت از نیروی انسانی، صورت بگیرد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گیلان با اذعان به پنهان ماندن برخی از مشکلات از دید این اداره به دلیل مشکلات موجود بیان کرد: با توجه به گزارشات و به‌محض اطلاع از مشکلات اقدامات لازم صورت می‌گیرد ازاین‌رو، در سال ۹۷ حدود ۱۴ هزار بازرسی از کارگاه‌های حوزه استان توسط ۲۹ نفر از بازرسان کار استان صورت گرفته که تا حدود زیادی مشکلات موجود رفع شد.

حذف کد انجمن کارگران  ساختمانی متخلف

علیزاده با اشاره به وضعیت کارگران ساختمانی استان گیلان تصریح کرد: ورود اسامی لیست کارگران ساختمانی، در سامانه در اختیار انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی رشت بوده که  اختلافات ما بین چهار انجمن کارگران ساختمانی رشت، منجر به شکایت سه انجمن دیگر علیه یکی از این انجمن‌ها به وزارت متبوع، به دلیل عدم رعایت عدالت در ثبت‌نام شد.

وی با بیان اینکه وزارت تعاون و کار، واحد تشکلات کانون انجمن صنفی کارگران ساختمانی کشور تصمیم به حذف کد انجمن کارگران  ساختمانی متخلف گرفته است، افزود: کد حذف‌شده انجمن کارگران ساختمانی متخلف رشت، تقریباً دو ماه است که در اختیار اداره کل قرارگرفته و با توجه به مدارک و مستندات لازم، کارگران ساختمانی از هر چهار انجمن در اداره رشت، فقط وارد سامانه شده که تأیید یا رد آن‌ها به بازرسان انجمن‌های صنفی  شهرستانی و استانی  برمی‌گردد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گیلان با اشاره به نظر سه انجمن صنفی کارگران ساختمانی رشت و وزارت متبوع نسبت به وضعیت کارگران ساختمانی استان گیلان گفت: ثبت‌نام کارگران ساختمانی جنبه قانونی پیداکرده و طبق روال اصلی خود در حال انجام بوده و از اعمال سلیقه و منافع شخصی در آن جلوگیری شده است.