به قلم : سردار “عزيز اله ملکي”
فرمانده انتظامي استان گيلان

« جنگ‌هاي داخلي و خارجي که در چند دهه اخير در کشور‌هاي همسايه ايران اتفاق افتاده به همراه موج ناامني‌هاي سياسي، اجتماعي و اقتصادي در ميان کشورهاي همجوار ايران شامل افغانستان، پاکستان و عراق سبب شد افراد براي ادامه زندگي خود به کشورهاي همسايه که از نظر امنيتي، فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي از ثبات بيشتري برخوردارند مهاجرت کنند.

جمهوري اسلامي ايران به دليل وجود ويژگي‌هاي مشترکي همچون دين، زبان و فرهنگ کمابيش يکسان جايگاه مناسبي براي بسياري از اتباع کشورهاي ديگر به خصوص افغانستان بوده است. از اين رو  بسياري از اتباع بيگانه براي ادامه زندگي، به سمت ايران مهاجرت کردند و شواهد حاکي از آن است که اين مهاجرت‌ها در برخي از موارد غيرقانوني است و حضور اين افراد مي‌تواند تبعات منفي بسياري را براي کشور به دنبال داشته باشد.

ورود غيرمجاز اتباع بيگانه به کشور، منشاء بسياري از مشکلات مختلف اقتصادي، اجتماعي، امنيتي، فرهنگي براي کشور است.

حضور اتباع غيرمجاز در کشور همراه با نقض قانون و زير پا قرار دادن قوانين مي‌باشد. ازدواج، کار و تحصيل اين افراد به صورت غيرقانوني انجام مي‌شود.

اتباع غيرمجاز به دليل نداشتن مدارک هويتي اگر مرتکب جرمي شوند به دليل عدم شناسايي رسمي و عدم ثبت هويت، امکان شناسايي آن‌ها دشوار است و اين خود زمينه افزايش جرايم در کشور را فراهم مي‌کند.

عده‌ي بسياري از اتباع غيرمجاز براي امرار معاش دست به مشاغلي مي‌زنند که براي جامعه آسيب‌زا است از جمله‌ي اين مشاغل مي‌توان به فروش موادمخدر و قاچاق اشاره کرد. بنابراين؛ حضور اين افراد در کشور براي دستگاه امنيتي و قضايي هزينه‌هايي را تحميل مي‌کند و موجب اتلاف وقت و انرژي آن‌ها مي‌شود.

همچنين حضور اتباع غيرمجاز به عرصه‌هاي بهداشتي و درماني کشور مشکلات زيادي را تحميل مي‌کند. بسياري از اين افراد به دليل عدم دسترسي به خدمات بهداشتي مناسب در کشورهاي خود، نيازمند مراقبت‌هاي درماني فوري هستند؛ اين مسأله به هزينه‌هاي اضافي براي دولت و بخش بهداشت کشور منجر شده است.

اتباع غيرمجاز در جامعه دچار انزواي اجتماعي، بيگانگي و سردرگمي هويتي مي‌شوند و اين مسأله مي‌تواند زمينه حاشيه‌اي شدن و احساس عدم تعلق به جامعه را در آنان ايجاد کند به همين دليل زمينه جرم و جنايت در آن‌ها افزايش يابد.

حضور اتباع غيرمجاز، مشکلات امنيتي در نقاط مرزي‌ کشور به وجود آورده‌ است و موجب پايين آمدن ضريب امنيتي در مرزها شده‌اند.

حضور اتباع غيرمجاز از لحاظ اقتصادي هم تبعات زيادي به همراه داشته و موجب افزايش نرخ بيکاري در کشور شده است. اتباع غيرمجاز ناگريزند کارهاي دشوار و طولاني مدت را با دستمزدهاي بسيار پايين انجام دهند و کارفرمايان به دليل کاهش هزينه و عدم پرداخت بيمه به اين افراد ترجيح مي‌دهند آنان را استخدام کنند.

مشکلات آموزشي و نداشتن سطح سواد کافي پيامدهاي منفي بسياري براي جامعه و به ويژه شهرهايي که اين افراد سکونت دارند ايجاد کرده است. نه تنها مسأله نداشتن تابعيت اتباع غيرمجاز سبب بي‌سوادي گسترده در بين آن‌‌ها شده؛ بلکه مسائلي همچون عدم تأمين امکانات تحصيل فرزندان، فقر اقتصادي و ضرورت اشتغال همه اعضاي خانواده و جابه جايي‌هاي پي‌ در پي از شهري به شهر ديگر سبب شده اين گروه از افراد نتوانند از سواد و آموزش مناسبي برخوردار باشند.

همچنين حضور بلند مدت مهاجران با فرهنگ مغاير مي‌تواند موجب تزريق فرهنگ بيگانه در کشور باشد و در دراز مدت موجب تغيير ساختار فرهنگي جامعه شود.

يکي از بزرگترين معضلات حضور اتباع غيرمجاز ازدواج آن‌ها با زنان ايراني است. نداشتن تابعيت فرزندان حاصل از اين ازدواج‌ها، نبود ضمانت نامه قانوني و رسمي براي پايبندي زوج به ادامه زندگي و پرداخت نفقه، نامشخص بودن وضع حضانت و قيوميت فرزندان، بلاتکيفي وضع هويتي فرزندان از جمله مشکلاتي است که براي اين دسته از خانواده‌ها ايجاد مي‌شود  و طبيعي است که پيامدهاي فرهنگي و اجتماعي بسياري را به دنبال داشته باشد.

همچنين محروميت از تحصيل و عدم بهره‌مندي از حقوق اوليه فرزندان حاصل از اين ازدواج‌ها نه تنها آينده فرزندان را تهديد مي‌کند بلکه براي کشور نيز آسيب‌هاي جدي به دنبال دارد.

همانگونه که مي‌دانيم؛ هر موضوعي که با نظم و امنيت اجتماعي ارتباط داشته باشد مسأله‌اي انتظامي محسوب مي‌شود و در اين راستا فراجا براساس قانون و براي امنيت مردم عزيز طرح بازگشت اتباع غيرمجاز را در دستور کار جدي خود قرار داده و از هموطنان مي‌خواهد در صورت مشاهده و شناسايي فعاليت غيرقانوني اتباع غيرمجاز در کشور موارد را به پليس گزارش دهند.»