به گزارش خط گیلان ، احمد آقایی  در نشست تبیین بایدها و نبایدهای انتخاباتی با تاکید بر نقش آفرینی خبرنگاران در بصیرت زایی و تنویر افکارعمومی گفت: خبرنگاران با فعالیت های خود فضای جامعه را به محیطی امن تبدیل می کنند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گیلان با اشاره به خلق حماسه بزرگ دیگری در دوم اسفند تصریح کرد: در روز دوم اسفندماه علاوه بر برگزاری یازدهمین دوره انتخابات مجلس، انتخابات میان دوره ای پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری را خواهیم داشت.

وی افزود: هرچه به روزهای انتخابات بیشتر نزدیک میشویم، فضای کشور و استان رنگ و بوی انتخابات به خود میگیرد و شور و شوق انتخابات بر فضای جامعه حاکم میشود.

دبیر ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرائم و تخلفات انتخابات خاطرنشان کرد: نشاط انتخاباتی از دو جهت بر جامعه حاکم میشود یکی به جهت درک و شعور و فهم سیاسی و غنای فرهنگی جامعه که امکان فعالیت های زودرس را فراهم کرده و دیگری حساسیت های قومی و مذهبی در یک جامعه که استان به جهت بالا بودن درک و شعور سیاسی و مسئولیت پذیری آحاد جامعه نسبت به سایر استان ها با ایجاد شور و نشاط انتخاباتی در ‌استان گیلان نسبت به دیگر استانهافعالیتهای انتخاباتی زودتر آغاز شده است.

احمد آقایی با تاکید بر اینکه ملاک کار و فصل الخطاب کار انتخاباتی قانون است، گفت: قانونگذار برای فعالیتهای انتخاباتی یک سری بایدها و نبایدهای دارد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گیلان یاداور شد: در برگزاری انتخابات و شکل گیری انتخابات چهار رکن مهم ناظرین ومجریان، داوطلبان و نامزدها، مردم و طرفداران نامزدها در انتخابات مداخله خواهند کرد.

او گفت: قانونگذار این چهار رکن را مورد خطاب و یکسری بایدها و نبایدهای را برای این چهار رکن احصا نموده است.اولین رکن ناظرین و مجریان انتخابات، که این دو گروه امین مردم هستند و اینها باید پایبند بایدها و نبایدهای خاص باشند و اگر عدول از این بایدها و نبایدها کنند قانونگذار به حتم به آنها واکنش نشان خواهد داد.

آقایی با استناد به ماده ۶۰ و ۸۷ قانون انتخابات اذعان داشت: یکی از نوآوریهای که قانونگذار در سال ۹۵ داشته در رابطه با بالاترین مقام اجرایی و نظارتی اعم از رئیس جمهور و اعضای شورای نگهبان و اعضای ستاد انتخابات کشور استانداران فرمانداران بازرسان و مشاورین و مقامات قضایی باید پایبند به اصول باشند.

وی افزود: قانونگذار دست اندرکاران انتخاباتی فوق را ملزم به رعایت اصل امانتداری ،بی طرفی و عدم جانب داری از فرد و حزب و گروهی، قانون مداری و اخلاق مداری مکلف کرده است.دست اندرکاران نباید از هیچ کاندیدایی جانبداری کنند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گیلان دادن رای را حق الناس خواند و یادآور شد: تضییع حق الناس موازی با مجرم شدن است. ناظرین و مجریان و همه دست اندرکاران باید پایبند به قانون باشند اگر مجریان و ناظرین مقید به قانون و اخلاق نباشند قطعا مشارکت حداکثری محقق نخواهد شد و موجبات یاس مردم فراهم خواهد شد.

دبیر ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرائم و تخلفات انتخاباتی تصریح کرد: همانطور که مجریان در ادوار گذشته در خلق حماسه حضور حداکثری نقش آفرینی داشتند، امید است امسال نیز امنیت، سلامت و مشارکت حداکثری را در سایه قانونمداری و اخلاق مداری فراهم سازند.

احمد آقایی تاکید داشت: وقتی داوطلبی از طریق قانون در حوزه کاندیداتوری رسمیت پیدا کرد مجریان و ناظرین حق اظهارنظر در راستای اصلح بودن و یا نبودن ندارند اگر چنین اظهارنظری شود مواجه با واکنش تبصره ماده ۶۰ مشمول مجازات جزای نقدی خواهند شد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گیلان گفت: در رکن نامزدان و داوطلبان نیز قانونگذار مصونیت داوطلبی و نامزدی انتخابات را لحاظ کرده و این به معنی رفع مسئولیت نیست قانونگذار به لحاظ موقعیت این مصونیت را برای داوطلبان ایجاد میکند. این مصونیت به دلیل موقعیت و شغل افراد است. همچنین داوطلبان حق دارند تا شایستگی، بایستگی و توانمندی خود را بر ای مردم معرفی کنند و حق ندارند رقیبان خودرا تخریب کنند.

وی افرود: در قوانین موضوعه چه خاص انتخاباتی چه قوانین دیگر ۱۰۳ عنوان مجرمانه احصا شده که به انتخابات ربط دارد.

اقایی با تاکید بر اینکه انتخابات با مشارکت مردمی معنا پیدا خواهد کرد، گفت: سومین رکن ،رکن مردمی است و با مشارکت مردم انتخابات شکل میگیرد همانگونه شکل گیری نظام جمهوری بر اساس سه رکن رهبری، مردم و قانون است ، مردم در شکل گیری حکومت نقش مهمی در کنار دو رکن فوق خواهند داشت.

وی با تاکید بر بالا بودن غنای فرهنگی مردم گیلان تصریح کرد: یکی از این مشارکت مردم در بحث انتخابات است انتخابات یعنی مشارکت مردم در تصمیم گیری تصمیم سازی و آرا کلان مردم. مردم به صورت محرمانه کسی را انتخاب می کنند تا در تصمیم سازی جامعه خود نقش آفرینی کنند مردم مستقیم یا غیرمستقیم در تصمیم گیری کلان مملکت به صورت غیر مستقیم نقش آفرینی می کنند. مردمان استان ما به لحاظ بالا بودن غنای فرهنگی و قانونمداری و اخلاق مداری و پایبند به بایدها و نبایدهای انتخاباتی و قانونی و پایبند به عقاید دینی و در تصمیم سازی سرنوشت خود شرکت می کنند .

آقایی با اشاره به نقش اصحاب رسانه در انتخابات تصریح کرد: صاحبان جراید امین مردم هستند و حاکمیت و قانونگذار به آنان اعتماد دارد، قانون رسانه ها را در بیان مطلب و عملکرد آزاد قرار داده است .

دبیر ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرائم و تخلفات انتخاباتی تصریح کرد : قانونگذار در اصل ۲۴ قانون اساسی بنا بر اعتماد به رسانه ها در قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی دو ماده را اختصاص به رسانه ها داده است ، ابتدا ماده ۶۴ قانون مجلس شورای اسلامی ، مطبوعات و نشریات حق نشر مطلبی که موجبات تخریب نامزد را داشته باشند ندارند. دیگر آنکه در تبصره دو ماده ۶۴ نیز قانونگذار، نشریات و مطبوعاتی که متعلق به سازمان و نهادی باشند نیز حق درج مطلبی که به ضرر کاندیدای باشد.

وی با تاکید بر منع فعالیت کارمندان برای تبلیغات کاندیدا ها افزود: در جهت اجرای عدالت بر رفتار متولیان قانونگذار در ماده ۵۹ انتخاب مجلس شورای اسلامی همه مدیران و کارمندان را مکلف کرده که حق ندارند در ساعت اداری فعالیتی داشته باشد. ونباید از امکانات و تجهیزات و اموال دولتی برای تبلیغات استفاده کنند. قانونگذار برای خاطیان ۷۴ ضربه شلاق در نظر گرفته است.

آقایی یادآودر شد: قانونگذار در قانون انتخابات دو ماده را به شرح زیر مورد خطاب دستگاه قضایی قرار داده است؛ماده ۱۷ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی دستگاه قضایی را مکلف کرده تا شعبات ویژه ای را در دادسراها د دادگاهها تشکیل داده تا جرائم انتخاباتی به صورت فوق العاده و خارج از نوبت رسیدگی شود گیلان هم در ۱۶ شهرستان و ۹ حوزه قضایی شعبات ویژه ای را به ناظرین و مجریان تعرفه کردیم تا در این شعبات به شکایتها رسیدگی شود..
ماده ۶۷ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۷۸ دستگاه قضایی را موظف به تشکیل ستادی در راستای پیشگیری از جرائم به نام ستاد پیشگیری و پیش بینی از جرائم و تخلفات انتخاباتی کرده که در آن بیش از ۲۰ مدیر ارشد استانی در آن عضو رسمی هستند و متناظر این ستاد در شهرستانها و بخشها نیز وجو دارند.